وجه رشيد حموني، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، حول “ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي”.
وجاء في السؤال الكتابي: “بعد سنتين على ممارسة الحكومة الحالية لمهامها ما يزال إصلاح المدرسة المغربية على جميع المستويات يشكّل هاجسا وانتظارا أساسيا لكافة الأسر المغربية”.
ولفت النائب البرلماني إلى أن الدخول المدرسي المقبل يأتي “في سياق مطبوع بعدد من السمات، لعل أهمها الغلاء الكبير في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر”.
وسلط حموني الضوء على “نزوع بعض المؤسسات الخصوصية نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعلمية وفرض أنواع معينة على التلاميذ وأسرهم”.
وتساءل نائب حزب الكتاب عن ترتيبات الوزارة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، خاصة من ناحية ضمان الموارد البشرية الكافية، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية بأسعار ملائمة لدخل الأسر.