استنكرت رابطة الكتبيين بالمغرب ما وصفته بــ”السلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، وذلك في تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وجاء في بلاغ للرابطة: “وبالنظر لكون الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة، فإنه بات من الواضح أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم، بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل”.
“وحيث أن بيع المقررات والأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات”، تابعت الرابطة في بلاغها، “فإن هذه الأخيرة تضررت كثيرا من الناحية المادية والمعنوية”.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا “الاستغلال البشع”، والذي “لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية”، حسب البلاغ، داعيا الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص.
وأعلنت رابطة الكتبيين بالمغرب أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون “لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية”.