أطلق تحالف مدني مكون من فعاليات مدنية نسائية منتمية لجمعية المرأة المناضلة، حملة للترافع حول الولاية على الأبناء.
وتستهدف هذه الحملة “تغيير المواد 230 و231 و236 و237 من مدونة الأسرة وتعديلها لتشمل حق الأم في الولاية القانونية على أبنائها في مساواة تامة مع الأب، عملا بالالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعهد بتنفيذها فيما يخص حقوق النساء والأطفال”.
وأفاد بلاغ صادر عن منظمي حملة الترافع، التي تأتي تحت شعار “بالنون والقانون .. المساواة جا وقتها”، بأن هذه الخطوة جاءت في إطار “الخطاب الملكي الداعي لتعديل مدونة الأسرة وبعثه الأمل بتجديد المضامين، ومواكبة التوجه المنتصر لمبدأ المساواة، وتنزيلا للاختيار الدستوري في ما يخص الديمقراطية التشاركية وبالتالي تعزيز شروط مواصلة منظمات المجتمع المدني دفاعها عن قضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتها طرح القضايا الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والأطفال”.
وأكد التحالف المدني في بلاغه، أنه ”عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع عدد من الأحزاب السياسية وكذا البرلمانيين والبرلمانيات قصد تجميع تصوراتهم وتقديم توصيات تتعلق أساسا، بهدف اعتماد سياسة تشريعية منسجمة ومندمجة تركز على مجال النهوض بحقوق المرأة بمختلف المجالات”.