أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم أمس السبت، عن قرارها القاضي بإعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها، وذلك بعدما وضعت شروطا خاصة تنظم عملية إعادة منحها، بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن هذه العملية تدخل في سياق “برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل بالإضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم”.
وتابع البيان نفسه، أن هذه الخطوة تأتي “في إطار تقوية جاذبية القطاع المعدني لمستثمرين جدد، وطنيين ودوليين، للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، وجعل القطاع ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية، وذلك عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي تسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وفتحه للاستثمار”.
وواصل المصدر ذاته أنه جرى نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية عدد 7165 في تاريخ 30 يناير 2023، مصحوبا بلوائح الرخص المنجمية المسحوبة أو المتخلى عنها المقترح إعادة منحله، والتي تتوزع بين 1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال.
وخلص البيان بالإشارة إلى أن هذه العملية قد أسفرت عن إعادة منح حوالي 804 رخصة منجمية، أي ما يعادل نسبة 62 بالمئة من الرخص المنجمية التي اقترح إعادة منحها، حيث أن 167 شركة استفادت من الحصول على رخص منجمية، منها 59 شركة جديدة تحصل لأول مرة على رخص منجمية.