كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء اليوم الجمعة، عن معالجة أزيد من 160 ألف طلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية بعد سنة من إطلاق هذه الخدمة.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، توصلت “سلطانة” بنسخة منه، أن إطلاق المملكة المغربية للتأشيرة الإلكترونية “eVisa”، في العاشر من يوليوز 2022، سجل حصيلة إيجابية، مما أتاح مرونة أكبر وتيسيرا لإجراءات منح التأشيرة لفائدة بعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء، حيث أنها مكنت بعد عام من إطلاقها، من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية.
وشهد عدد الطلبات التي تمت معالجتها، حسب الوزارة، ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليوز 2022 (حوالي 6000 طلب) وشهر نونبر 2022 (أزيد من 15 ألف طلب)، فيما بلغت الطلبات التي تمت معالجتها من طرف وحدة “التأشيرة الإلكترونية” ذروتها في ماي 2023، بنحو 18 ألف طلب.
ومكن هذا الإجراء، طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد-19 والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال، وفق البلاغ ذاته.
وفي هذا الإطار، تشير الوزارة إلى أن 96.6 بالمئة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت “السياحة” مقابل 3.4 بالمائة لـ”الأعمال”.
وضمن فئة “الأعمال”، أبرزت الوزارة أن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة، تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى تعمل في مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات وغيرهم…).
ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، استفادت 110 جنسية من كافة القارات من هذا الإجراء، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها، تضيف الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن “التأشيرات الإلكترونية” الصادرة تنوعت حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55 بالمائة)، والهند (10 بالمائة)، ونيجيريا (4.44 بالمائة)، ومصر (4.41 بالمائة)، وباكستان (3.5 بالمائة) والأردن (2.7 بالمائة).
ويستفيد العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند، والأردن، وإسرائيل، والهند، وأذربيجان وغواتيمالا.
ويذكر أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى). وتمتد صالحيتها لـ180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.