حملت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مسؤولية تحديد هوية أصحاب البطاقات الهاتفية المجهولة لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمدينة الرباط، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “البطائق الهاتفية مجهولة المصدر”، أنه يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد من الاشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات طبقا للمادة 23 من للقانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه.
وتابعت المسؤولة الحكومية أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قامت بإصدار قرار متعلق بضرورة تحديد هوية جميع المشتركين في الخدمة المتنقلة ليكون كل زبون موضوع تعريف، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار البطاقات الهاتفية المجهولة.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه تنفيذا لهذا القرار، يتوجب على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات أن يقوموا بتحديث قاعدة بياناتهم الخاصة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية، عبر توفير المعلومات المتعلقة بإسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.
وأوضحت غيثة مزور أنه يتوجب على المتعهدين توفير هذه المعلومات في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، لافتة إلى أنه في حال عدم توفرها يصبح المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية.
