حدد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، فضلا عن شروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وصادقت الحكومة، حسب بلاغ توصلت “سلطانة” بنسخة منه، على على مشروع المرسوم رقم 2.23.564، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019)، والمتعلق بالمنح الدراسية.
وينص المشروع ذاته، على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
كما يأتي كذلك، وفق المصدر ذاته، تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام.
ويتضمن هذا المشروع، مجموعة من المقتضيات تهم إسناد البث في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية، استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة، التي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد.
ويسعى المشروع، أيضا، إلى إحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية، من اجل تحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.