طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.
كما طالبت المنظمة في بيان لها، بالحد من “أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية”.
ولفت البيان إلى أن العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات خصصت منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجأت إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة.
وتتراوح قيمة منحة العيد – وفقا للبيان – حسب القطاع ما بين 1000 و3000 درهما، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.
وأضاف البيان أنه “خلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتآكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغدائية والتضخم”.
وتشكو القطاعات حسب ذات المصدر، من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات، “فرغم الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية”.
وخلص البلاغ بالإشارة إلى أن هذه القطاعات “منها من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنها من يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون رغم خضوعهم لقانون إطار واحد ولمنظومة أجور واقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي والتقاعد واقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات”.
وهكذا، ختمت المنظمة بلاغها بالقول: “يظل شعار العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها فاقد المعنى وصعب المنال ويقوّض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية”.
