كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الستار عن مصير موضوع زواج القاصرات، مؤكدة أن مجهودات حكومية ساهمت في التقليل من حدة هذه الظاهرة.
وقالت حيار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن تعديل مدونة الأسرة سيشكل فرصة لمراجعة التشريعات الخاصة بتزويج القاصرات، مشيرة إلى اعتماد وزارتها مقاربة شاملة في مجال حماية الطفولة، بالعمل على الجانب الاجتماعي، ومواكبة الأسر في أوضاع اقتصادية صعبة التي تكون من بين أسباب تزويج القاصرات.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن وزارتها اشتغلت مع عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة التربية الوطنية ومؤسسة النيابة العامة للحد من ظاهرة تزويج القاصر.
وخلصت الوزيرة إلى أنه وبفضل هذه المجهودات، فإن الإحصائيات تقول إن 70 في المائة من حالات زواج القاصرات تتعلق بفتيات في سن 17 سنة، مضيفة بأن هذا الوضع في تحسن مستمر.