أوضح محمد بن عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، سبب ارتفاع تسعيرة تذاكر السفر بين المدن، خلال المناسبات الدينية والعطل، من بينها عيد الأضحى. مؤكدا على ضرورة توفير وسائل نقل إضافية لتلبية الحاجيات الاستثنائية من التنقل خلال هذه المناسبات.
وقال بن عبد الجليل، في رده على سؤال حول “زيادات غير مبررة في تسعيرة تذاكر النقل البري بين المدن”، إنه بمناسبة عيد الأضحى وعلى غرار المناسبات الدينية وفترات العطل، يكون الإقبال مكثفا واستثنائيا على وسائل النقل العمومي للمسافرين، وهو ما يستوجب توفير وسائل نقل إضافية لتلبية الحاجيات الاستثنائية من التنقل.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الوزارة منحت خلال عيد الأضحى سنة 2022، ما مجموعه 2512 رخصة استثنائية إضافية لنقل المسافرين، ولأجل ذلك وفي إطار المقاربة الاستباقية، تقوم بتوجيه دورية إلى مصالحها الجهوية والإقليمية للتذكير بالتوجيهات الخاصة بهذه العملية.
وأوضح الوزير أن أسعار النقل العمومي للمسافرين هي أسعار مسقفة وليست محددة، وذلك منذ سنة مند 1996، معللا ذلك بانخفاض الطلب على النقل العمومي عند انخفاض في الأسعار، والذل يمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المائة مقارنة مع السقف المحدد من طرف الدولة.
أما خلال الفترات العادية وعند الذروة، يتابع الوزير، ترتفع الأسعار من جديد على ألا تتجاوز التسعيرة القصوى المحددة بقرار لوزير النقل الذي يعود لسنة 1996، والتي لم تعرف أي ارتفاع بعد مرور 17 سنة.
وبخصوص الرحلات الاستثنائية المنجزة خلال الأعياد، أضاف المسؤول الحكومي أنه يخول لشركة النقل الرفع بنسبة 20 في المائة من التعريفة القصوى لتلك الرحلات الاستثنائية، بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.
ونبه محمد بن عبد الجليل، إلى أنه يتم خلال فترات الأعياد تكثيف مراقبة أسعار التذاكر من طرف اللجان المحدثة لهذه الغاية على مستوى العمالات والأقاليم، مبرزا في هذا الإطار أنه تم خلال عيد الأضحى للسنة الماضية تحرير 21 مخالفة بمحطة الدار البيضاء.