كشف تقرير حديث، لمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تسجيل ما مجموعه 20 ألف طلب للإذن بالتعدد ما بين سنتي 2017 و2021، حيث احتلت الأخيرة المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات المقدمة.
وأوضح التقرير أن نسبة طلبات الإذن بالتعدد التي تم رفضها شكلت 61.13 بالمئة، فيما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات 38.87 بالمئة، مبرزا أنه بالرغم مما تم تسجيله، فإن أذونات زواج التعدد لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا لا تتعدى 0.66 بالمئة من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم.
وحسب نفس المصدر، فقد سجلت حالات تعدد الزوجات تراجعا بالنظر للانعكاسات الإيجابية التي أحدثتها التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة بالمغرب على السلوك الاجتماعي العام في هذا الموضوع.
وذكر التقرير أن أهم الأسباب التي تم الأخذ بها كمبررات لطلبات التعدد بالزواج، تتمثل أساسا في الوضعية الصحية للزوجة، ورفض الزوجة المقيمة بالخارج الالتحاق ببيت الزوجية المعد لها بالمغرب، بالإضافة لإرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على مصلحة الأبناء، وحالات العلاقة القائمة واقعا نتج عنها حمل أو أولاد ورغبة الزوج في التعدد مع موافقة الزوجة وتوفره على الإمكانيات.