قال المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والتواصل والشباب، إن الإعلام الإلكتروني “يعيش نوعا من الفوضى”، بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها وفي وضعية مخالفة للقانون.
وأفاد بنسعيد، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المواقع الإلكترونية بالمغرب بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022، مشيرا إلى أن هناك عددا من المواقع المصرح بها لا تتوفر على الهيكلة ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية.
واعتبر أن السبب وراء هذه الفوضى هي مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016، و”التي حان الوقت لتغييرها، وذلك بغية الحسم القانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني”.
وكشف بنسعيد أن هناك مرسوما جديدا لتحديد المقاولات الإعلامية تم إعداده من طرف الوزارة، ويتم التنسيق حاليا مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية به، حتى يكون جاهزا وصادرا في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولات الصحفية، ويضم شروطا ودفتر تحملات، الهدف منها هو تحقيق حكامة الدعم العمومي، وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق مجموعة من الأهداف المحددة، مع تقييمها كل ستة أشهر.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا يمكن القبول بأن يشتغل الصحفيون بأجور زهيدة وبدون ضمان اجتماعي، وفي نفس الوقت ننتظر منهم الجودة”.
وأشار بنسعيد إلى أن هناك مشروع قانون خاص ببطاقة الصحافة سيتم تقديمه أمام البرلمان، واللجنة المؤقتة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال، وتقديم مقترحات في هذا الخصوص، ومعالجة الفراغات القانونية مع تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة.