استنكر رئيس الفيديرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، استهدافه بحملة إلكترونية بعدما عبر عن معارضته لمشروع قانون “اللجنة المؤقتة ” لتسيير مجلس الصحافة.
وقال مفتاح في تدوينة فيسبوكية: “تصوروا أنهم خلقوا صفحة خاصة ابتداء من أول أمس لمواجهة العبد الضعيف لله أسموها (لا للمتاجرة في الصحافة والصحافيين) والسبب أن الفيدرالية التي أتشرف برآستها تواجه مخطط السطو على المجلس الوطني للصحافة والإقصاء وتواجه تنزيل تصور دعم عمومي قد يقتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني”.
وتابع في تدوينته: “وشعار هذه الصفحة هو شخص مرسوم يلعب التنس، حيث أصبحت متهما برياضة أزاولها قبل أن يولد هذا الدعم، وذلك منذ ثلاثين سنة، مع أن التسجيل في ناد للتنس ك”اليسام” في الدارالبيضاء لا يتجاوز 3500 درهم سنويا”.
“ومع صورتي”، أضاف المتحدث ذاته: ” أوردوا أن جريدتي وبالتواطؤ مع وزير إخواني(هكذا)! كانت تحصل على دعم سنوي يقدر ب250 مليون. والواقع أن هذه كذبة بلقاء وافتراء”.
واستطرد موضحا: “لأن أرقام الدعم ماقبل كورونا منشورة في موقع وزارة التواصل(عكس أرقام الدعم الاستثنائي الذي حصلت فيه صحف على الملايير)، وكان لهذا الدعم سقف، بحيث لا تتجاوز أكبر اليوميات 240 مليون سنتيم وأكبر الأسبوعيات 160 مليون، وكانت تستفيد منها أسبوعيات مثل “تيل كيل” و”شالانج” و”لافي ايكو” وغيرها، وهذا الدعم كانت تدبره لجنة مكونة من 13 عضوا ضمنهم 6 ناشرين منتخبين من طرف هيأتهم وأنا لم أكن إلا واحدا ضمنهم والباقون أحياء يعرفهم أصحاب الصفحة وهم شهود”.
وتحدث مفتاح عن تأسيس فروع الفيدرالية، وجاء في تدوينته: “بدأ سنة 2016 بفرع أقاليمنا الجنوبية الثلاثة، قبل الانشقاق الغريب الذي وقع في الفيدرالية، وبعد 2020 أسسنا 11 فرعا هي الأنشط والأكثر تنظيما وقيمة في الصحافة الجهوية المغربية التي نفخر أننا نحمل لواء الدفاع عنها بصدق وإخلاص”.
وختم رئيس الفيديرالية منشوره بالقول: “وهنا أهدي لأصحاب هذا المنشور الذي كان ممول الانتشار (sponsorisée) هذا الحيز بالمجان ليطلع كل مراقب نزيه على هذه القدرة العجيبة على إنتاج البهتان، ويقولون إنهم يدافعون عن مجلس لأخلاقيات المهنة. مؤسف هذا الدرك، ولكنه لن يسكت نساء ورجال المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية عن قول كلمة الحق والتصدي للانحراف”.
هذا، وسبق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن دعت في بلاغ لها، إلى “تجميد مشروع قانون ‘اللجنة المؤقتة’ لتسيير مجلس الصحافة، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”.