أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء، الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد وتهم تتعلق بجرائم الأموال وغيرها.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحقق مع مبديع في التهم المنسوبة له، حيث أحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، رفقة 12 مشتبها فيهم تابعون لجماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها.
وجاءت إحالة مبديع على النيابة العامة، أياما قليلة بعد انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث كان المرشح الوحيد لهذا المنصب الحساس الذي يخوله النظام الداخلي حصريا للمعارضة، وضمنها فريق الحركة الشعبية.
ويذكر أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.