قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة اشتغلت بشكل كبير على إنقاذ القطاع السياحي من الانهيار، حيث عملت في إطار تشاركي ومستعجل مع كافة المتدخلين في القطاع السياحي، من أجل تنفيذ مخطط استعجالي تبلغ قيمته 2 مليار درهم، خاصة في فترة أزمة كورونا التي كانت لها تداعيات وخيمة على هذا القطاع.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، التي تمحورت حول “السياسة السياحية الوطنية”، أن المخطط الاستعجالي الذي قامت الحكومة بوضعه لإنقاذ هذا القطاع توج بالنجاح، حيث بفضله تم دعم فاعلي القطاع السياحي، كما تم تقديم المساعدة للمقاولات السياحية من أجل تخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا، وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل.
وتابع المتحدث ذاته، أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة من خلال المخطط الاستعجالي تعد “سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه من بين التداعيات السلبية لأزمة كورونا، انخفاض عدد السياح الوافدين على المغرب سنتي 2020 و2021، على التوالي بنسب 79 و71 في المائة، وذلك بالمقارنة مع سنة 2019 التي كانت سنة مرجعية، لافتا إلى أن هذا التراجع شكل خسارة كبيرة قدرت ب90 مليار درهم في مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وذكر أخنوش أن المخطط الاستعجالي تضمن 5 تدابير أساسية، تهم بالأساس “تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين”.
وأضاف كذلك “تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، الذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، استفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية“.