دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى “التراجع عن كل الزيادات المهولة” في المواد الأساسية والمحروقات، وتعزيز دور صندوق المقاصة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مطالبة بالزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك بما يتلاءم مع الغلاء، بالاضافة إلى إقرار العدالة الضريبية على الدخل وعلى الشركات وفرض الضريبة على الثروة.
ودعت النقابة في بيان، أصدرته بمناسبة فاتح ماي المقبل، توصلت “سلطانة” بنسخة منه، “الدولة لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية وحماية القطاع العمومي واحترام الحريات العامة والحريات النقابية.
كما دعت إلى “القطع مع العمل بالعقدة المُكَرسَة للهشاشة ولعدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي بإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام في الوظيفة العمومية، والتصدي للمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد والمخطط التكبيلي لممارسة حق الإضراب”.
وشددت النقابة على”جعل حد لسياسات اللا عقاب اتجاه كل أنواع الفساد الإداري والمالي والتربوي بالتعليم، ووفاء الدولة بالتزاماتها وبالاتفاقات الموقِّعة عليها، وفي مقدمتها ‘اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 و30 أبريل 2022’ وتسوية كل الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم بما يجبر ضرر كل الضحايا”.
وخلصت النقابة مطالبة بضمان الحقوق الشغلية لعاملات وعمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربيات ومربي التعليم الأولي، ورفع كل أشكال “السخرة والحكرة والتجويع المسلطة عليهم من قبل شركات المناولة والجمعيات”.