دخل رئيس الفيديرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، على خط القراءة التي قدّمها وزير الثقافة والتواصل والشباب، محمد المهدي بنسعيد، للمادة 54 من القانون المُحدث للمجلس الوطني للصحافة.
وتساءل نور الدين مفتاح، في بلاغ الفيدرالية حول المشروع غير الدستوري لقانون مجلس الصحافة المؤقت، قائلا: “كيف يعقل أن يقول وزير في دولة مؤسسات إنه امتنع عن استحقاق ديمقراطي لأنه غير راض عما قرأ نتائجه في فنجان”، وذلك ردا على قول الوزير إنه “استبعد سيناريو انتخابات مجلس الصحافة لأنها ستنتج نفس التركيبة”.
وأضاف مفتاح متسائلا:” إذا كانت لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات مجلس الصحافة ستقدم لنا ترسانة جديدة للقوانين يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات، فلماذا لم تفعل ذلك وهي نفسها كانت تقود المجلس لمدة أربع سنوات وستة أشهر”.
وحول “افتراض وجود فراغ قانوني، وأن المادة 54 لا تُسعف في تنظيم الانتخابات”، أشار مفتاح في تصريحات سابقة إلى أنه كان بإمكان الحكومة “لو كانت لديها حسن النيّة، تقديم مشروع قانون، يتكون من مادة واحدة تُحدّد شكليات إجراء الانتخابات، قصد تعديل القانون المحدث للمجلس”، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، يُمكن إحداث لجنة خاصة بمقتضى القانون، وتكون مهمتها محصورة في تنظيم الانتخابات.
وكان بنسعيد، صاحب مشروع قانون يتعلّق بـ”إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة”، قال خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، إن المادة المذكورة تتحدّث عن “تأسيس المجلس الوطني للصحافة”، معتبرا أنها تدخل في إطار “الأحكام الانتقالية فقط”.
يُذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل محل المجلس، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداء من تاريخ “تعيين أعضائها”.
وأثار المشروع موجة من الاستغراب والرفض، على اعتبار أنه يتعارض مع مضمون الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يؤكد على “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”.
وفي وقت سابق، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”.