الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو إلى إسقاط “اللجنة المؤقتة ” لتسيير مجلس الصحافة غير الدستوري

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نواب الأمة إلى إسقاط مشروع قانون “اللجنة المؤقتة ” لتسيير مجلس الصحافة غير الدستوري.

كما دعت الفيديرالية إلى “الإنصات لصوت المنطق والحكمة ولنبض المجتمع وللأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية للتنظيم الذاتي للمهنة”، مطالبة بإسقاط “هذا المشروع المشؤوم لما فيه مصلحة الوطن والإعلام الحر والنزيه، ومصلحة طموحات المملكة الحقوقية التي ضحى من أجلها الآباء المؤسسون”، وذلك في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم 15 أبريل 2023.

وطالبت الفيدرالية “جميع الغيورين على المهنة وعلى المكتسبات الحقوقية لبلادنا وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل، بأن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعيا واقتصاديا وماليا دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها”.

واستغربت الفيدرالية  في بيانها، من “محاولات تحريف النقاش إلى مواضيع مشروخة لمن لا حجة له أمام هذه الفضيحة، بإخراج اتهامات وهمية حول الدعم العمومي السابق على كورونا، واختلاق إدانات للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقت الذي لم يقم هذا المجلس، قبل سنوات، إلا بالتنبيه إلى ما يتم التخطيط له الآن، وهو استحواذ 10 بالمائة من المقاولات الكبرى على 90 بالمائة من مبالغ الدعم”.

وأكدت الفيدرالية على أهمية “العودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب الجزاء على من يستحق ذلك”، ورحبت بقضاة هذا المجلس أن يفتحصوا الدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، مع ضرورة البدء بنشر أرقام استفادة الصحف التفصيلية من الدعم الاستثنائي الذي صرف كأجور خلال 3 سنوات الأخيرة، وتجاوز الخمسين مليارا.

والذي طالبت به بدون جدوى، يضيف البيان، “لأن ما يكتنفه من تفاوتات صارخة هو بالضبط ما أشر عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يتخذ اليوم كفزاعة لثني الجميع عن الجهر بكلمة الحق أمام هذا الطريق المسدود الذي نقاد إليه محفوفا بالأراجيف والمناورات، تماما كما جرى في ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي لم نسمع به إلا “كأيها الناس” ويقال الآن أنه عرض علينا ولم نتجاوب معه!”.

وقد وقف المكتب التنفيذي على بعض التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق، يتابع البلاغ، حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب قبل العهد الجديد، ومنها عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل، وتنص المادة 09 على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر.

وعبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن شعوره بالذهول “وهو يقف على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطا عضويا باستقلالية الصحافة”، مشيرا إلى آخر لقاء للوزير مع الفيدرالية، حين قال إن وزارته استبعدت سيناريو الانتخابات “لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس التركيبة”.

“ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54″، استطرد البيان، “فهل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديموقراطي لأنه غير راض عما قرأ نتائجه في فنجان”، تقول الفيدرالية.

وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي “يشفق على الحجج الواهية لمن هندس هذه الوصفة المسيئة لبلادنا، فإذا كانت لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة ستقدم لنا تصورا لترسانة جديدة للقوانين يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات، فلماذا لم تفعل ذلك وهي نفسها التي ظلت تقود المجلس لمدة أربع سنوات وستة أشهر؟ ولماذا إضافة حولين كاملين لجزء من المجلس سيشتغل بالقوانين الحالية على كل حال، وعدم إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية تحسم في التنازع حول الأكثر تمثيلية، وتصلح ثغرات القوانين الحالية بدل الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة وإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على المقاس، واستهداف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وضرب التعددية، وتهديد مكتسبات الحريات العامة العريقة في بلاد لم يسبق أن لجأت لنظام الترخيص لإصدار الصحف منذ 1958 وإنما ظلت متشبثة بنظام التصريح إلى اليوم”.

وأدانت الفيدرالية ما وصفته ب”الانحراف غير المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي الوطني، ليس فقط في ما يتعلق بإقصاء أحد أهم مكونات المشهد الإعلامي بشكل مثير للذهول، ولكن بالخصوص في الإساءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه يراقب الحكومة ويسائلها بدل أن يصبح مدينا لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب بحيث لن نصبح أمام ‘قضاء الزملاء’ولكن سنصبح في تنظيمنا الذاتي أمام ‘قضاء الوزراء'”.

وفي ختام بيانه، قال المكتب التنفيذي إنه “يتلقى بارتياح التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع”، معتبرا أن هذا الموضوع “لا يهم استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها.