عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن ارتياحها من قرار محكمة الاستئناف بالرباط، فيما يخص الحكم الابتدائي في حق المهتمين في قضية اغتصاب طفلة تيفلت والتسبب في حملها.
وطالبت الجمعية “بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات، مع ملائمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل، حتى لا تتكرر هذه المأساة”.
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، صباح اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في القضية.
وقضت المحكمة، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين لكل واحد منهما، بتهم تتعلق بالتغرير بقاصر عن طريق التدليس، وهتك عرضها بالعنف وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهما.
فيما أدانت المتهم الثالث بعشرين سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهما، بعدما أثبتت الخبرة الجينية أنه هو والد الطفل بنسبة 99.99 بالمائة”، ووجهت له المحكمة تهمة “التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض بكرتها.
وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرته “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.