أعربت جمعية “جسور”، عن أسفها الشديد من الحكم بسنتين سجنا على ثلاث متهمين في قضية طفلة، كانت تتعرض للاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، ووصفته ب”الظالم”.
وجاء في بلاغ للجمعية، أن الأمر يتعلق بطفلة لم يتجاوز عمرها 12سنة، بدوار الغزاونة ضواحي إقليم تيفلت، وجهت عائلتها دعوى قضائية ضد المغتصب بعد حدوث حمل، مبرزة أنه رغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين إلا أن “الحكم كان ظالما في حق الضحية والحق العام”.
وطالبت الجمعية في بيانها من الجهات القضائية ب”التحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع.”
ودعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى “عدم التساهل أو التخفيف في عقوبات الأفعال التي تأتي على شاكلة القضية، اعتبارا لكونها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، ولكونها جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في في المواد (286_(488) والمحددة ما بين 10 إلى 30 سنة”.
وأعربت الجمعية عن رفضها لأي تساهل أو تسامح مع مجرمي الاغتصاب، معتبرة أن “التساهل هو الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، وهو الذي جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في مسألة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.
وناشدت الجمعية الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية، لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي لا تتجاوز 12 سنة.
كما طالبت الجهات الرسمية بإعداد ‘‘استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب‘‘.