أعلنت التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب، عن خوض إضرابات وطنية متتالية، وغلق الصيدليات بدون حراسة، وفق أجندة تصاعدية وذلك تفاعلا مع ما وصفته بـ”الوضعية الاقتصادية الهشة” التي باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس بسببها في المغرب.
واشتكت النقابات في بلاغ مشترك لها، من غياب حد أدنى من تفاعل القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني، في خطوة تصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية.
وحسب نفس البلاغ، فإن خوض الإضراب يأتي احتجاجا على ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على “جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي”، والذي انتهى حسب النقابات ذاتها، دون خلاصات وتوصيات.
وقررت النقابات ذاتها، خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023، لمدة 24 ساعة.
وفي حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه، تضيف النقابات، سيتم الإعلان، عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد.
ودعت النقابات في بيانها، كل الصيادلة عبر ربوع المملكة إلى التأهب لهذه المحطات النضالية “ردا على ما آلت إليه وضعية الصيدليات المغربية في ظل انعدام الإرادة السياسية في إصلاح القطاع، والانخراط الأمثل بما يعيد لمهنة الصيدلة كرامتها وموقعها المشرف في المنظومة الصحية الوطنية خدمة للصالح الوطني”.