وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب على اتفاقية شراكة جديدة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تهدف إلى تقديم الدعم للنساء والشباب المتواجدين في المؤسسات السجنية، وذلك كي يتمتعوا بكافة حقوقهم وتسهيل عملية استفادتهم من جميع الخدمات ذات الجودة وفقا للمعايير العالمية.
وجاء في بلاغ صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه سيدعم خطة العمل السنوية برسم سنة 2023، وكذلك تنفيذ مبادرات مبتكرة تسعى إلى الرفع من مشاركة النساء والشباب لتحقيق رفاههم الفردي والجماعي.
وتابع نص البلاغ، أنه سيتم الاشتغال على إطلاق الملف الطبي الإلكتروني، وكذلك تحسين منصات التطبيب عن بعد التي توفرها حوالي 24 مؤسسة سجنية، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتطويرها.
وواصل المصدر ذاته، أن هذا العمل المشترك سيعتمد بشكل أساسي على القيام بالدراسات، وسيركز على بناء وتطوير قدرات أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيما يتعلق بتقديم الدعم الخاص للفئات السكانية في وضعية هشة، وبشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء المصحوبات بأطفالهن، وكذلك المهاجرين وكبار السن.
وأشار البلاغ إلى أنه سيجري تنفيذ هذا العمل بدعم من الشؤون العالمية الكندية ووزارة الشؤون الخارجية في الدنمارك، موضحا أن سنة 2023 تصادف سنة إطلاق دورة التعاون العاشرة بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة مابين 2023 و2027.
وفي الجانب المتعلق بتمكين الفتيات، فقد جرت المصادقة على برنامج دورة التعاون الجديدة، خلال انعقاد الدورة السنوية الرسمية للمجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فاتح شتنبر 2022 بنيويورك.
وخلص البلاغ إلى أن عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، يساهم في تحقيق النموذج التنموي الجديد للمغرب2021- 2035، كما يعمل على تطبيق توجهات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقّع مع المغرب خلال الفترة الممتدة من 2023-2027، كما يعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، بالإضافة إلى تحقيق الرؤية التحويلية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD، الذي سيحتفل بالذكرى السنوية الـ30 لتأسيسه في عام 2024.