قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في النظم والسياسات الطبية، إن حضور المرأة في قطاع الصحة هو حضور قوي عالميا.
ونقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الطيب حمضي، أن 70 في المائة من المهنيين الصحيين في العالم هن نساء، لكنهن في المقابل يشغلن 25 في المائة فقط من مناصب المسؤولية.
وهذا يعني حسب الخبير، أن النساء تقدمن الخدمات الصحية، والرجال يتولون القيادة ووضع المخططات، ما اعتبره “إشكالية يتعين معالجتها”، خصوصا على مستوى الأجور، حيث أن النساء يتقاضين أجورا تقل بنحو 24 في المائة عن الرجال.
وفي المغرب، أبرز الباحث، أن 3 من كل 5 أطباء هن نساء، كما تمثلن نسبة الثلثين من للأطر التمريضية وغيرها من تقنيي الصحة، مشيرا إلى أن هذه الهيمنة النسائية على مستوى الأطباء والأطر التمريضية تزيد سنة بعد أخرى.
“غير أن هذا الحضور الوازن لا يوازيه حضور على مستوى الهيئات التمثيلية”، يضيف حمضي، وكمثال ذكر حضور النساء ضمن أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء، والذي يمثل الثلث، لافتا إلى هذه النسبة تحققت فقط لأن القانون المنظم للهيئة يفرضه، حيث أن تمثيلية النساء بالهيئة كان ضعيفا قبله،
وحسب الطبيب، “هذا المثال يعكس في المجمل إشكالية ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار على الرغم من حضورهن القوي في قطاع الصحة”.
وبعد أن أبرز ضرورة مساهمة جميع المتدخلين من النساء والرجال، في نجاح ونجاعة الأنظمة والسياسات الصحية، أكد الباحث على أهمية إشراك مهنيات قطاع الصحة في التخطيط والقيادة والتنزيل، خاصة وأنهن يشكلن ثلاثة أخماس الأطباء وثلثي هيئة التمريض.
وفي هذا الصدد، لفت إلى أن الثقافة السائدة داخل المجتمع المغربي، تجعل النساء، سواء كن مهنيات في قطاع الصحة أم لا، تتولين مسؤولية الرعاية الصحية داخل الأسرة، بمعدل سبع مرات أكثر من الرجل، يفوق المعدل العالمي المتمثل في 3 أضعاف.
وهو ما يعكس، يتابع الطبيب، الدور بالغ الأهمية للمرأة، ويفرض ضرورة تواجد النساء بقوة داخل المنظومة الصحية لتحقيق التواصل السلس مع الساكنة.
مقابل ذلك، كشف أن هذا الحضور الوازن للنساء، يواجه مجموعة من الإكراهات التي تحد من فعالية مساهمة المرأة العاملة في قطاع الصحة، أبرزها القيود التي تفرضها عليها الحياة الأسرية بسبب عدم تقاسم الأشغال في البيت بشكل عادل، وعدم وصول مهنيات الصحة لمناصب المسؤولية بشكل يتناسب مع حجم حضورهن القوي داخل القطاع، وغياب الاعتراف بعمل المرأة داخل المجتمع المغربي.
وللارتقاء بحضور المرأة في قطاع الصحة، دعا الخبير إلى فتح باب التوظيف أمام المزيد من النساء، لافتا إلى الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية بالمغرب على مستوى الأطر الطبية والتمريضية وغيرها، وتعبيد الطريق أمام النساء لتولي مناصب المسؤولية بشكل عادل إلى جانب الرجال، وتوفير الحماية لمهنيات الصحية من التحرش في أوساط العمل، ومن العنف الذي قد يتعرضن له أثناء ممارستهن لعملهن، فضلا عن منح المرأة العاملة كافة حقوقها ذات الصلة بالحمل والرضاعة لتسهيل مهمة التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية.