أفادت وزارة الداخلية أن المعطيات التي تقدم بها مسؤولو القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وأيضا خلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية التي تم إنجازها بمختلف الأقاليم، تؤكد وفرة المواد الاستهلاكية وتنوع العرض، مشيرة إلى أنها عبأت كل مصالحها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتجنب أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، بعد انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى اليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، أنه “تم التأكيد على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية، وأن المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، ولاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال هذا الشهر الكريم”.
وتابعت في نفس البلاغ على أنها “تجند جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق، ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين، الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب خلال الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “تم الوقوف بهذا الخصوص على ما شهدته أسواق المملكة خلال الشهر الجاري من تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني، ارتباطا بتحسن الأحوال الجوية وبفضل الإجراءات المعتمدة لتعزيز عرض بعض المواد، لاسيما اللحوم الحمراء، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للأبقار الموجهة للذبح”.
كما أوضحت الوزارة أن الأسبوعين الأخيرين شهدا الوقوف على “انخفاض ملموس بالنسبة لأثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب كالطماطم، وبعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى”.
وأضاف البلاغ الوزاري أنه تم توجيه عدد من التعليمات لجميع المتدخلين، وخاصة الولاة والعمال، بهدف العمل على “مواصلة وتكثيف إجراءات التنسيق واليقظة والتتبع وتعبئة وتوجيه جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية، ومصالح المراقبة المختصة وجميع الفاعلين المعنيين، لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية وضمان انسيابية مسالك التوزيع، ولرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين”.
وأكدت الوزارة في بلاغها على أنها تسهر على “فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، ورصد والتصدي بقوة القانون وبما يلزم من صرامة وحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري، ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة والممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، التي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وسلامتهم وبقدرتهم الشرائية”.
وشددت الوزارة في بلاغها على أهمية وضرورة “تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، من منتجين وموردين وموزعين وتجار، ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم، من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم بغرض تلبية متطلبات الأسواق، وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة؛ فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك والنأي عن المضاربات”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الذي عقدته الوزارة عرف حضور وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد؛ وشهد أيضا مشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
وجدير بالذكر أيضا أن هذا الاجتماع التنسيقي الموسع للجنة الوزارية المذكورة يأتي في إطار التحضيرات المتخذة للاستعداد لشهر رمضان، وأيضا التدابير التنسيقية على المستويين الوطني والترابي بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم، المتعلق بتتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار، والشروع في تطبيق مجموعة من التدابير التي قررتها الحكومة لتعزيز تموين أسواق المملكة بالمواد الغذائية وباقي المواد الأساسية، الهادفة إلى الحد من ارتفاع الأسعار المرتبط بمجموعة من العوامل الظرفية الاستثنائية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، وكذا مختلف الممارسات غير المشروعة التي يمكن أن تخل بالسير العادي للأسواق وتضر بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.