كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اايوم الخميس، حصيلة التدخلات لمراقبة الأسواق المغربية، منذ فاتح يناير إلى غاية 22 فبراير الجاري.
وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال، راقبت 64 ألف و34 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، أفضت إلى رصد 3 آلاف و325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
خلال نفس الفترة، يتابع الوزير، وفي ما يتعلق بالجودة، تم حجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد غير صالحة للاستهلاك، أو غير مطابقة للمعايير المعمول بها، مشيرا إلى أن المواد غير الصالحة يتم إتلافها في حين يتم بيع الصالحة منها في المزاد العلني.
وأكد بايتاس أن الحكومة تقوم بهذه التدخلات بشكل مستمر ودائم، عبر اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال في مختلف أقاليم المملكة، موردا حصيلة المراقبة التي أنجزت منذ يناير وإلى غاية دجنبر 2022، والتي همت 308 آلاف و543 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، أسفرت عن رصد 12 ألف و452 مخالفة، تم على إثرها توجيه 2597 إنذارا وإحالة محضر إثبات المخالفات على وكيل الملك في حق 9855 شخصا.