أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه على إثر ارتفاع أسعار المواد الفلاحية، فإن الأولوية ستكون للسوق الوطني على حساب التصدير إلى الخارج.
وكشف بايتاس، في لقاء صحفي، تم عقده بعد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن اللقاءات التي تقوم بها الوزارة المعنية مع المهنيين، تبرز أهمية وضرورة توجيه المواد نحو السوق الوطنية، وذلك حتى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وسجل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوفير المواد في الأسواق وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أن وتيرة الإنتاج شهدت ارتفاعا ملحوظا، وأن أسعار المواد في طريقها نحو الانخفاض.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستقوم بتفعيل جميع الخيارات الممكنة بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وذكر بايتاس، أن الحكومة راقبت خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية إلى غاية 15 فبراير الجاري، 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، ورصدت من خلالها 2457 مخالفة متعلقة بالأسعار وبجودة المواد الغذائية.