قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن مجلس المنافسة لن يتخذ أي مواقف بشأن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لكنه يتدخل “في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”.
وأكد رحو، أمس الثلاثاء بالرباط، في تصريح صحفي، على هامش لقاء نظمه مجلس المنافسة، أن “دور المجلس، بصفته حكما رهن إشارة من يحترم القانون وضد الممارسات المنافية للمنافسة، لا يسمح له بالتدخل في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ما لم يكن هذا التطور في الأسعار ناتجا عن استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق”.
وذكر، في هذا الصدد، بأن القانون، في المغرب، ينص على أن أسعار المنتجات والسلع والخدمات (باستثناء قائمة أسعار المنتجات التي يحددها القانون، مثل الأدوية التي يتم تدبيرها)، لا يمكن أن تخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب، وهو ما يعني، بشكل ملموس، أن “الأمر متروك للبائع أو الموزع للمنتج لإقرار الزيادة أو التخفيض في الأسعار”.