جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تأكيده على أنه رغم الجهود المبذولة من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين، فإن النتائج ظلت دون الطموحات والرؤية الاستراتيجية المشتركة، ولم ترق إلى مستوى تطلعات الجماهير الشعبية، وإعادة الثقة للمواطن في المدرسة العمومية.
وكشف الوزير بنموسى، في دورة عقدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأسبوع المنصرم، عن حقائق جد مقلقة، تتمثل في “مجموعة من الاختلالات البنيوية والهيكلية من حيث تواصل تدني مستوى المتعلمين، وعدم تحقق التعليم الإلزامي والتزايد السنوي لحالات الانقطاع عن الدراسة وغيره”.
وأشار الوزير إلى أنها “اختلالات لم تستطع سلسلة الإصلاحات المتوالية والبرامج الوطنية والاستعجالية، وما تم رصده من ميزانيات ضخمة التصدي لها، وهو ما يثير مجموعة من علامات الاستفهام حول مدى توفر الإرادة السياسية في محاربة الفساد وتفعيل الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح بنموسى، أن وزارته قامت مع مطلع الموسم الدراسي الجاري 2022/2023، بعملية تقييم داخلي، شمل 25 ألف تلميذا وتلميذة من مستوى الخامس ابتدائي، أظهرت نتائجه أن نسبة ضئيلة من التلاميذ هم فقط من يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال طور التعليم الابتدائي، وهو ما ينطبق كذلك على تلاميذ الإعدادي، فضلا عن يضيف الوزير، محدودية فرص التفتح وتحقيق الذات من خلال ضعف المشاركة في الأنشطة الموازية وتعلم اللغات.
وسبق أن كشفت وزارة التربية والتعليم عن أرقام مقلقة، حيث أن نحو 331 ألف تلميذة وتلميذ ينقطعون عن الدراسة كل سنة في مختلف مناطق المملكة، وأن معدل الهدر المدرسي في المراحل التعليمية الثلاثة (ابتدائي، إعدادي وثانوي) في القطاع العام، يصل إلى 5,3 في المائة، وأن النسبة ترتفع في العالم القروي إلى 5,9 في المائة.