وزارة الصحة تعقد اجتماعا مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة الاتفاقيات الوطنية المرتبطة بالتأمين الإجباري عن المرض
عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تحت رئاسة الوزير خالد آيت طالب، لقاء لتقديم مخرجات الـمشاورات حول “الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية بما فيه التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وحسب بلاغ للوزارة، يأتي هذا اللقاء مواكبة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، خصوصا منها تلك المندرجة في إطار محوره الأول الرامي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعمالا لآليات ضبط التحكم الطبي في النفقات بما يضمن استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويحسن ولوجية المواطنات والمواطنين إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة دون تعريضهم لخطر النفقات الكارثية بسبب العلاج.
وحضور اللقاء المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية – المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية – ورؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية – النقابة الوطنية للطب العام، وللنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والمجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة – ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقد جاءت هذه الـمشاورات، يضيف البلاغ، التي انطلقت بتوجيه من الوزير بتاريخ 17 مارس 2022، من أجل “معالجة جملة من الإشكاليات يطرحها بحدة تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي لا تزال سارية منذ عام 2006، على الرغم من كونها، بحسب القانون، أداة دينامية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى”.
وسجل البلاغ أن “الإطار الاتفاقي النموذجي الذي تم التوافق بشأنه اليوم كنتيجة لهذه الـمشاورات”، يؤسس لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات، وستكون الخطوة التالية، طبقا للمقتضيات القانونية، هي شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي.
وتأتي هذه الحزمة الهامة من الإجراءات، يتابغ المصدر، بهدف تمكين المواطن، علاوة على تحسين ولوجه إلى العلاجات، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـممارسات الطبية الجيدة.
كما ستضمن هذه التدابير، خلص بلاغ الوزارة، توازنات مالية أحسن للصناديق الـمدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات، ومع المتطلبات العلاجية لكل المواطنين المغاربة.