يستعد المواطنون والمواطنات الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”، المقدر عددهم بحوالي 11 مليونا والذين ينحدر أغلبهم من أسر في وضعية هشاشة، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، بشكل تلقائي، للانتقال رسميا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، من أجل الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يتيحها.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور في الدراسات القانونية، جمال معتوق، إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي شرعت في إرسال المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتوفرين على بطاقة “راميد” إلى الأرضية المعلوماتية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أن تعميم التغطية الاجتماعية على الفئات الأكثر هشاشة حلم تحقق بفضل توجيهات ملكية.
وبخصوص تساؤل عدد من المواطنين الحاملين لبطاقة “راميد” عن ضرورة دفعهم رسوم التأمين على أنفسهم وعائلاتهم قبل التوصل بمستحقاتهم، أكد معتوق أنه تلقى شكايات كثيرة بخصوص عدم قدرة حاملي البطاقة على تحمل مبلغ الانخراط، مبرزا أن عملية انتقالهم من “راميد” إلى خدمات الضمان الاجتماعي(AMO) ستكون بدون دفع أي مقابل مادي.
وأوضح معتوق في حديثه ببرنامج “صباحيات دوزيم” أن، المواطنين الحاصلين على بطاقة “راميد” سيصبح بإمكانهم الاستشفاء في جميع المراكز الصحية العمومية والخاصة بكل “عز وافتخار”، لافتا إلى أن الدولة تشتغل على تمويل 11 مليون منخرط في “راميد”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن خلال المجلس الحكومي، أن “الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ما دامت في الحاجة”.
ويشمل نظام “AMO” بالمغرب الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من نظام “راميد” حتى التاريخ المذكور، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، “شريطة ألّا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري”.
وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص، ومن المرتقب أن يتمكن المستفيدون من خدمات التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج في حالتيْن، هما الاستشفاء، والعلاج بالأدوية باهظة الثمن.