صادق مجلس المستشارين يوم أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتلقى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، موافقة 56 مستشارا، وعارضه 11 مستشارا، قي حين امتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم أمس الاثنين، في جلسة عامة بمجلس المستشارين يالرباط، أنه تم اقتراح 333 تم تعديلا في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، منها 60 تعديلا تم قبوله، في حين أن 228 مقترح تعديل تم سحبه.
وذكرت الوزيرة في معرض حديثها، أن إرادة الحكومة المثمثلة في إرساء تعاون وتفاعل إيجابي مع المؤسسة التشريعية، تبدو جلية من خلال قبولها ما يفوق عن 57 في المئة من التعديلات المقترحة.