سلطانة

بعد أصحاب الوزرة السوداء.. الأطباء يرفضون تدابير قانون المالية 2022 ويطالبون الحكومة بالحوار

طالب أطباء القطاع الخاص الحكومة، بالعدول عن تدابير قانون امالية 2022، وإلغاء مقترح الاقتطاع الضريبي من المنبع، داعين إلى فتح حوار “بناء ومسؤول من شأنه إيجاد حلول ناجع”.

وجاء في بلاغ مشترك لكل من التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص،
والنقابة الوطنية لأطباء الغدد والتغدية وأمراض السكري، والغرفة النقابية للإحيائيين، والجمعية المغربية لأمراض القلب، وجمعية أطباء القلب الخواص، وجمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط،
وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص، أنه “تفاعلا مع مستجدات النقاش المجتمعي حول ما جاء به مشروع قانون مالية 2023 فيما يخص مبدأ الإقتطاع الضريبي من المنبع، وبعد إعلان كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رفضها هذا المقترح المجحف”، فقد تم عقد اجتماع تشاوري يوم 26 نونبر 2022”.

وعقد الاجتماع، يضيف البلاغ، بمقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط بين التمثيليات المذكورة وممثلي الإئتلاف الوطني للأطباء الممارسين في العيادات والمختبرات الطبية، “الذي ما فتأ يطالب بإلغاء هذا المقترح الذي من شأنه أن يحدث خللا في التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى قد يهدد استقرارها وديمومة عملها”.

وتابع المصدر ذاته: “بعد نقاش مستفيض عبر إبانه كل طرف عن رأيه في جو من الاحترام والمسؤولية، ونزولا عند رغبة عموم الأطباء في المطالبة بإلغاء هذا المقترح”، خلص الاجتماع إلى “ضرورة توحيد كلمة الحقل الطبي بغية إيصال رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة مفادها أن أطباء القطاع الحر يرفضون جملة وتفصيلا التدابير القاهرة اللتي ينص عليها مشروع قانون مالية 2023”.

وحسب البلاغ، يطالب أطباء القطاع الحر من خلال تمثيلياتهم الحكومة المغربية بالعدول عن التدابير “المجحفة” التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، وإلغاء مقترح الاقتطاع الضريبي من المنبع “لما سيكون لهذا الأخير من انعكاسات كارثية على مجموع المهن الحرة بشكل عام والطبية بشكل خاص”.

وسجل البلاغ المشترك للهيئات المذكورة، أن أطباء القطاع الحر “ورغم كل الإكراهات الجبائية والإدارية التي يخضعون لها، وفي الوقت الذي يتطلع فيه الكثيرون إلى الهجرة نحو آفاق أخرى، يستمرون في أداء مهمتهم النبيلة بكل روح وطنية وصدق وتفان ويقدمون خدمات جليلة أدى على إثرها الكثير منهم ثمنا باهضا لاسيما خلال فترة جائحة كوفيد 19”.

وأكد البلاغ، أن أطباء القطاع الحر “يعون تمام الوعي إكراهات وطننا الإقتصادية والاجتماعية وهم يجددون التزامهم بتعزيز المنظومة الصحية الوطنية ويضلون مجندين وراء الملك محمد السادس من أجل لعب الدور المنوط بهم في إطار التنزيل الأمثل للمشروع الملكي السامي المتميز والهادف إلى تعميم
التغطية الصحية والإجتماعية على عموم المواطنين المغاربة”.

وخلص البيان بالقول إن أطباء القطاع الحر “يضعون أنفسهم رهن إشارة الحكومة المغربية لفتح حوار بناء ومسؤول من شأنه إيجاد حلول ناجعة ومتوافق عليها تضمن للمواطن المغربي خدمة صحية ترقى إلى مستوى تطلعاته وإلى مستوى طموح الملك محمد السادس”.

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع
قد يعجبك ايضا