الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تستنكر اللجوء للقوة العمومية في مواجهة نضالات الشغيلة التعليمية

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن “استنكارها التام لمقاربة فض الأشكال النضالية للشغيلة التعليمية باللجوء للقوة العمومية، بدل إعلاء قيمة الحوار والنقاش البناء المفضي لإيجاد حلول توافقية”.

واعتبرت الجامعة في بيان توصلت “سلطانة” بنسخة منه، أن “الاحتجاج والتظاهر السلمي حق دستوري مشروع ولا يجوز بأي حال من الأحوال منعه ومواجهته”، مؤكدة أن “تعنيف رجال ونساء التعليم، هو اعتداء على عموم الشغيلة التعليمية وانتهاك لحرمة الاساتذة وقيمتهم الرمزية”.

واستنكرت الجامعة، “حالة التخبط الذي يعرفه هذا الملف وتضارب المعطيات والتصريحات بخصوصه”، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بصرف مستحقات الترقية “التي لم يعد هناك أي مبرر لتأخيرها”.

وأكدت الجامعة في بيانها على دعم ومساندة جميع فئات الشغيلة التعليمية والوقوف إلى جانبها في كل المحطات النضالية، داعية عموم المناضلين والمناضلات إلى التكتل والتعبئة استعدادا لتنزيل البرنامج النضالي المرتقب.

وجاء بيان الجامعة، على إثر تعرض الأساتذة (ا.ت)، في وقت متأخر من يوم الخميس 03 نونبر2022، إلى تدخل بالقوة من طرف السلطات، “لفض الشكل النضالي السلمي (الاعتصام) الذي تخوضه هذه الفئة للمطالبة بحق مشروع يتمثل في صرف مستحقات الترقيات التي جمدت لما يفوق ثلاث سنوات”، حسب ما جاء غي البيان