وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الأربعاء، اتفاقية تعاون مع بنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ثم المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تتعلق بعرض واستخدام منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية”، التي سهرت على تطويرها المديرية العامة للأمن الوطني.
وجاء في بلاغ مشترك، أن هذه المنصة تمكن القطاع البنكي من التحقق من هوية الأشخاص الراغبين في ولوج الخدمات البنكية سواء عن بعد أو بالفروع، كما تجعل معطياتهم أكثر موثوقية، بالإضافة إلى أنها تعزز من رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وتابع نص البلاغ، أن هذه المنصة الجديدة تمكن الفاعلين في القطاع البنكي من القيام بالعمليات البنكية بشكل آمن، دون التعرض للاحتيال من خلال سرقة الهوية أو غسل الأموال، وذلك في احترام تام للمعطيات الشخصية.
وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية الموقعة، يوم أمس الأربعاء، في الإدارة المركزية لبنك المغرب، تنص على إحداث لجنة تتبع تتكون من ممثلي الأطراف الموقعة، والتي تكمن مهمتها في السهر على تنفيذها.
ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني على حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورا توثق للحظات التوقيع على هذه الاتفاقية، أرفقتها بتعليق: “إبرام اتفاقية إطار لاستخدام القطاع البنكي لمنصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني”.
بقلم الصحافية المتدربة أمينة مطيع
