عرفت الجلسة العمومية التي انعقدت يوم الإثنين الماضي، مصادقة مجلس النواب بالإجماع على قانون 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وكذلك عناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يسعى إلى تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالأسلحة النارية وتجويدها، كي تتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي ومسايرة التحولات القانونية والإجرائية.
وأبرز أيضا أنه مع التطور الذي يشهده مجال صناعة الأسلحة النارية وكذلك تصديرها واستيرادها، بالإضافة إلى حيازتها بشكل قانوني أو غير قانوني، فمشروع قانون 86.21 يهدف إلى رفع التحديات الأمنية التي يشهدها هذا المجال خاصة وأن الإطار التشريعي القانوني أصبح لا يقدر على تأطير جميع التصرفات المتعلقة باستعمال الأسلحة النارية.
وسيتم بموجب هذا القانون تأطير عمليات استيراد وتصدير الأسلحة النارية، وكذلك إحداث سجل إلكتروني وطني، وذلك لتنظيم هذا المجال ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية والمتاجرة بها.
بقلم الصحافية المتدربة أمينة مطيع