كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أمس الأربعاء، سبب عدم موافقة الوزارة على طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي التي تتوصل بها.
وشدد الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على أن الوزارة “لم ولن تمنع أحدا، إلا أن المعنيين يريدون المغادرة وفي نفس الوقت الحفاظ على امتيازات التقاعد وغيرها من امتيازات الوظيفة العمومية”.
وتابع الوزير قائلا: “لقد اتصلت برؤساء وعمداء الجامعات وأصدرت المذكرة، نحن لم نمنعهم، بل قلنا لهم يجب على الأقل أن يؤدوا 20 أو 30 سنة من الخدمة، آنذاك يمكن المغادرة، وعلى كل حال من يريد المغادرة سيغادر”.
وشدد المسؤول على أن “إصلاح التعليم العالي لا يمكن بعصى سحرية، ولم نأت لفعل ما كان يجب القيام به من قبل”، مؤكدا أن “وتيرة طلبات الاستقالة تعرف ارتفاعا متزايدا واستجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد من الأساتذة، والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية”.
وخلص أن، الوزارة تعمل على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.