عرفت معظم أسواق الكتب في المملكة، خصاصا كبيرا في المقررات الدراسية، ولهيبا في أسعار اللوازم المدرسية، وذلك على بعد 5 أيام فقط عن الدخول المدرسي لموسم 2022/2023، بالرغم من تأكيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن أسعار الكتب المدرسية “لن تعرف أية زيادة” .
وحملت الجمعية المغربية للكتبيين الـحـكـومـة مسؤولية الخصاص ولهيب الأثمنة، بفعل ما وصفته بـ”غياب الرؤية”، بـالـرغـم مـن المـجـهـودات الـتـي ثـم الـقـيـام بها لأجل تخفيض كلفة المصاريف على الأسر المغربية، بـتـوجـيـه الـدعـم المباشر للناشرين.
وكشفت الجمعية في بيان توصلت “سلطانة” بنسخة منه، أن الدعم الحكومي الذي قدمته الحكومة، اقـتـصـر عـلـى كـتـاب الـتـعـلـيـم الـعـمـومـي فقط، أي أن الكتاب المستورد والمعتمد بالتعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولي، والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ.
وحذرت، من التأخر الحاصل في عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي، والذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية “مليون محفظة”، والتي أقصي كتبي القرب من الاستفادة منها.
وكشف كتبيو المغرب، وجود ارتفاع مهول في اللوازم المدرسية منذ شهور، تتراوح ما بين 40 إلى 110 في المائة، ومن المرتقب أن تتضاعف بفعل الاحتكار، وارتفاع الطلب في الظروف الحالية.
ونددت الجمعية المغربية للكتبيين في بلاغها، بكل الممارسات والسلوكات التي تضر بنشاط الكتبيين، محملة مسؤولية هدر الزمن المدرسي وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ بفعل عدم استقرار السوق، إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد بأن أسعار الكتب المدرسية “لن تعرف أية زيادة”، وذلك خلال المجلس الحكومي الذي انعقد الخميس 25 غشت 2022، موضحا أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين يقدر بــ105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.