أقر برلمان اسكتلندا بالإجماع مشروع قانون التوفير المجاني لمنتجات الدورة الشهرية للنساء، أمس الثلاثاء.
وبهذا القرار تصبح أسكتلندا أول دولة تطبق هذا القانون في العالم، بعدما دخل حيز التنفيذ عقب عامين من إقراره، حسب تقارير أمريكية.
ويهدف التشريع إلى القضاء على ما يسمى ب “فقر الدورة الشهرية”، ويعني عدم توفر النساء والفتيات على الإمكانيات المادية لشراء منتجات الدورة الشهرية، مثل الفوط الصحية والسدادات القطنية.
ويلزم التشريع تقديم المدارس والكليات والجامعات لهذه المنتجات مجانا، كما بدأت مجموعة من الشركات بشكل فردي، مثل المطاعم والحانات، بتوفيرها لزبوناتها بشكل مجاني.
وقالت مونيكا لينون، النائبة عن حزب العمال الأسكتلندي، والتي قدمت مسودة اقتراح القانون عام 2020، لصحيفة “نيويورك تايمز”: “إن هذه الخطوة جزء من تغير ثقافي تشهده البلاد، وتركيز أكبر على صحة المرأة، والعناية بالقضايا التي تخصها، وتحديدا الدورة الشهرية”.
وتعليقا على دخوله حيز التنفيذ، غردت مونيكا لينون، على تويتر: “فخورة بما حققناه في أسكتلندا. نحن الدولة الأولى ولكننا لن نكون الأخيرة”.