أصبح بإمكان حاملي الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية، الولوج لمهن القضاء، بعدما تم تحديث قائمة الشهادات المقبولة للمشاركة في مباريات الملحقين القضائيين.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح غشت من سنة 2022، فقد قررت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تغيير قرار الوزير السابق المكلف بتحديث القطاعات العامة، رقم 2357.06، الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2006.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم تغيير مقتضيات المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه، الخاصة بتحديد قائمة الشهادات، وعليه، فقد أصبح من حق أصحاب الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية، الولوج لمهن القضاء خصوصا قضاء المحاكم الإدارية.