حققت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، خلال سنة 2021، رقما قياسيا، حيث بلغت 93,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 37,5 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، فإن هذا الأداء ساهم في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29,1 مليار درهم، أي 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة سنة من قبل.
وأوضح التقرير، أنه بالموازاة مع ذلك، استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة للعدوى على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات الأسفار إلى 34,3 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم في 2020 و78,7 مليار درهم في 2019.
كما أشار التقرير إلى أن المبادلات الخارجية عرفت انتعاشا هاما خلال سنة 2021، ارتبطت بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وارتفعت واردات السلع بنسبة 24,7 في المائة، على الخصوص، نتيجة لتزايد الفاتورة الطاقية ونمو مشتريات المواد الاستهلاكية الجاهزة. كما تنامت الصادرات بدورها بنسبة 25 في المائة ما يعكس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا قطاع السيارات.
وأدت هذه التطورات إلى تفاقم ملموس للعجز التجاري الذي بلغ ما يعادل 15,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع شبه استقرار لنسبة التغطية في 62,3 في المائة.