المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية يؤكد مبدأ المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل

شدد المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية، على ضرورة مأسسة مبدأ المساواة الكاملة والفعلية بين الجنسين في أماكن العمل في التشريعات و القوانين ذات الصلة بالقطاع العام و القطاع الخاص، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية إلى وضع مخطط قطاعي شمولي من أجل إدماج فعلي وناجع لمقاربة النوع، وإقرار مساواة حقيقية بين الجنسين.

وندد المجلس في بيان توصلت “سلطانة” بنسخة منه، بتصاعد العنف والتمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على أوضاع المرأة، مطالبا الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 والتوصية رقم 206 الخاصتين بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، مطالبا برفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية ومناصب المسؤولية وإيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية الأسرية لموظفات القطاع.

وطالب المجلس الحكومة باستعمال الذكاء الاقتصادي والاجتماعي وإبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافة وتعويضها بضرائب على الأنشطة المضاربتية وغير المنتجة، وذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وحماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية والطبقة العاملة و خصوصا النساء العاملات وأساسا ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعيين.

وخلص المجلس في بيانه، بتأكيد تضامنه مع كل النساء العاملات بمختلف الوحدات الإدارية والإنتاجية والخدماتية، داعيا المناضلات والمناضلين بقطاع المالية إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية والمطلبية للهيئة وإطلاق مبادرات مع فعاليات المجتمع المدني الحداثي والتقدمي والحقوقي من أجل المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة من المساواة التامة والمناصفة الكاملة.