قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، مقترح قانون يمنح الإذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترة الحيض.
وجاء في المذكرة أن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.
ويهدف هذا المقترح وفق المجموعة لوضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.
ويسعى مقترح القانون إلى “تتميم الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
جدير بالذكر أن إسبانيا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي منحت هذه الإجازة للنساء العاملات، على الرغم من وجود العديد من البلدان في آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، التي تقدم إجازة مماثلة.