قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن مجهود محاربة السكن غير اللائق سيتواصل وفق مقاربة جديد تركز على سبعة مدن باعتبارها تمثل 70 بالمائة من السكن الصفيحي بالمغرب.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي حول “القضاء على دور الصفيح ” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضمن جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بكل من مدن الصخيرات وتمارة وكرسيف والعرائش والدار البيضاء الكبرى ومراكش وسلا.
وأشارت الوزبرة إلى أن هذه المقاربة الجديدة تنبني أيضا على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للاستفادة من امكانية استعمال العقار الخاص في إطار عملية رابح رابح، حفاظا على اختصاص العقار العمومي وعلى اشراك فاعلين جدد كالجهات.
كما شددت المنصوري على ضرورة ضبط الاحصاء بالاعتماد على تكنولوجية جديدة وإحداث سجل وطني موحد لحصر أسماء المستفيدين، والذي أعطيت انطلاقته.
وأضافت أنه تم التوقيع خلال 2022 على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر ب 1,5 مليار درهم من أجل تحسين ظروف عيش قاطني دور الصفيح، مشيرة إلى أن الدولة قامت بمجهود كبير، سمح لأكثر من 300 ألف أسرة من الولوج إلى سكن لائق بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة ب 10 ملايير درهم.
وأكدت أن الحكومة تضع برنامج مدن بدون صفيح، الذي أعطى انطلاقته الجلالة الملك محمد السادس سنة 2004، في صلب أولويتها، وذلك في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وضمان الحق الدستوري في سكن لائق، مشددة على أنه لا يمكن “أن نقبل كمغاربة التنمية بسرعتين داخل مدننا”.