لا حديث بين الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلا على مستشار في ديوان عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة، لتخوفهم من استغلال الأخير لمنصبه من أجل اقتناء عقارات بمبالغ زهيدة.
وكشف مصدر مطلع لمجلة سلطانة، أن هذا التخوف مبرر، بعدما سبق للمستشار اقتناء بعض الأراضي في مدينة “شرفات”، عقب تعيينه ضمن لجنة الوكالة الحضرية لطنجة، بثمن لا يزيد عن 10دراهم للمتر المربع.
وتابع المصدر موضحا أن هذه العقارات التي اقتناها المستشار في ديوان رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تمت بمشاركة شركاء آخرين، أبرزهم عميد سابق لكلية الحقوق الذي كان أيضا رئيسه في المؤسسة حيث كان يشتغل أستاذا جامعيا في الاقتصاد الجغرافي.
وكان المستشار وعميد الكلية المذكور يتبادلان المصالح بينهما، إذ عينه الأخير نائبا له، وهو الأمر الذي يراه البعض، يضيف المصدر، استغلالا للنفوذ التي كانا يمتلكانها بفضل موقعهما.
وفي هذا الصدد، سجل مصدر أنه يشاع في الأوساط الجامعية أن الأستاذ بعدما التحق مؤخرا بحزب الأحرار، ينوي الترشح لمنصب رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، مشيرا إلى أنه ترشح غير ما مرة لمنصب العميد لكن الوزارة الوصية استبعدته.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين متخوفون من استغلال المستشار لمنصبه في اقتناء مزيد من الأراضي بالجهة بنفس الطريقة، في ضرب صريح لمبدأ التنافس النزيه والأهلية الحقة.