قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الارتباك الذي يمكن أن يحصل في تموين بعض الأدوية بشكل عام، هو أمر معروف ووارد على المستوى العالمي ولا يخص المغرب وحده.
وأكد آيت الطالب في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وتابع الوزير أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة بشكل أسبوعي، وذلك للتأكد من احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية.
وأكد أن الوزارة رصدت ميزانية تبلغ 1.5 مليار درهم سنويا لتلبية حاجيات جميع المؤسسات الصحية العمومية، تشكل منها مشتريات الأدوية والمواد الصحية الخاصة بالأمراض المزمن نسبة كبيرة.
وأضاف أن كلفة اقتناء الأدوية المخصصة لمرضى ضغط الدم، فاقت 2020، 72 مليون درهم، كما تم رصد أزيد من 258,1 مليون درهم للأدوية المخصصة لمرضى السكري، منها 19,5 مليون درهم لجهة مراكش-آسفي (ضمنها 15,5 مليون درهم لعمالة مراكش لوحدها وظفت لاقتناء هذه الأدوية لفائدة ما يزيد عن 42 ألف و894 مريضا خلال سنة 2021 والذين يتابعون علاجهم بالمراكز الصحية بالعمالة البالغ عددها 63 مركزا).
وتابع أن الميزانية المخصصة لمادة الأنسولين وحدها بلغت 6,6 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة تقدر بـ43 بالمائة من الميزانية الإجمالية المخصصة لأدوية داء السكري بعمالة مراكش، معلنا أن قسم التموين التابع للإدارة المركزية للوزارة، يعمل على إمداد كل الوحدات الجهوية للتموين والصيدلة بكميات كافية من الأدوية المخصصة لمرضى السكري بصفة منتظمة، مما يمكن الجهة من التحكم الجيد في مخزونها الدوائي.