صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) ببنما، ليلة الاثنين، على قانون يخصص 30 في المئة من مناصب المسؤولية بمجالس إدارة المؤسسات العمومية وشبه العمومية إلى النساء.
وينص القانون، الذي قدمته العام الماضي النائبة كاتلين ليفي عن الحزب البنمي الحاكم، على أن “كل المؤسسات الحكومية، أو العمومية المستقلة أو شبه المستقلة، التي تتوفر على مجالس إدارة، يتعين أن تخصص 30 في المئة، على الأقل، من مقاعدها للنساء، باختصاصات وواجبات وحقوق متساوية لبقية أعضاء مجالس الإدارة”.
ويهدف القانون، الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية خوان كارلوس فاريلا ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، إلى “ضمان مشاركة أكبر للنساء في الإدارة العمومية ودعم المساواة وزيادة تأثير النساء في صنع مصير الأمة”.
وجاء في نص الوثيقة أنه “للأسف، يعد تدخل النساء في مجالس إدارة المؤسسات العمومية ضعيفا أو يكاد يكون منعدما، وهو ما يشكل انتكاسة في تقدم مشاركة المرأة في الشأن العام”.
وحظي مشروع القانون خلال مراحل إعداده بدعم العديد من الهيئات الحكومية، من بينها على الخصوص وزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العمة والكتابة الوطنية للطفولة والمراهقة والأسرة، والمحكمة الانتخابية والسلطة القضائية، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات المدنية.