شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأحد، مسيرتين احتجاجيتين، إحداهما لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق “حركة 20 فبراير”، والأخرى للمطالبة بتحسين ظروف العمل بقطاع التعليم، والتراجع عن إعفاء بعض مسؤولي القطاع من مهامهم.
وشارك المئات في المسيرة، التي دعت إليها تنسيقية حركة 20 فبراير، من بينهم ناشطون من الحركة، وحقوقيون ونقابيون، ومجموعات من العاطلين عن العمل.
وردّد المشاركون، شعارات تطالب بـ”الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”، وهو الشعار الذي عرفت به الحركة، وأيضا “الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد”.
ورفع المحتجون، أعلام حركة 20 فبراير باللونين الأسود والأحمر، فضلا عن مظلات كثيرة بسبب هطول أمطار غزيرة.
وانطلقت المسيرة من ساحة “باب الأحد” الشهيرة بالمدينة والتي شهدت أول إعلان انطلاقة للحركة، مرورا بشارع الحسن الثاني وسط العاصمة، ووصولا إلى شارع محمد الخامس حيث مقر البرلمان المغربي.وفي المسيرة الثانية، تظاهر الآلاف من النقابيين والنشطاء الحقوقيين، للمطالبة بتحسين ظروف العمل بقطاع التعليم، والتراجع عن إعفاء بعض مسؤولي القطاع من مهامهم.
ورفع المحتجون، خلال مسيرة احتجاجية، دعت إليها خمس نقابات تعليمية، شعارات تطالب بتعديل قانون عمل القطاع، والعمل على تفعيل الترقية والزيادة في الأجور
وطالب المشاركون، التراجع عن إعفاء العشرات من المسؤولين في القطاع من مهامهم دون أسباب واضحة، بعضهم ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، وآخرون إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل.
وشارك في المسيرة التي انطلقت من مقر وزارة التربية الوطنية إلى مبنى البرلمان، كلا من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم.
واحتج المشاركون على عدم الاستجابة لمطالب النقابات، وطالبوا بالتسريع بإيجاد حلول لمختلف مشاكل قطاع التعليم.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية اقترحت خلال الحوار الاجتماعي الذي انطلق في أبريل الماضي، تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2%، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال، والزيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد من 1000 درهم، إلى 1500 درهم.
واعتبرت نقابات العمال في تصريحات سابقة لها، أن مقترحات الحكومة “هزيلة”، وطالبت في مذكرة مشتركة، بزيادة عامة في الأجور ورواتب التقاعد، وتخفيض الضرائب على الأجور، واحترام الحريات النقابية.