بعد الجدل التي أثير حول فتوى المجلس العلمي بخصوص “قتل المرتد”، خرج المجلس العلمي بقرار يؤكد تراجعه عن هذا الحكم، عبر وثيقة نشرها موقع “اسلام مغربي”.
وتقول الوثيقة “لقد أثيرت في الإسلام قديما، ولا تزال تثار قضية الردة، والمرتد، ويبقى الفهم الأصح، والأسلم لها المنسجمُ مع روح التشريع، ونصوصه، ومع السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها، والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”، المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: “التارك لدينه المفارق للجماعة”.
كما اعتبرت الوثيقة أن “ترك جماعة المسلمين لم يكن حينها إلا التحاقا بجماعة المشركين خصومهم، وأعدائهم في سياق الحروب الدائرة بينهم. فالردة هنا سياسية، وليست فكرية”.
وأكدت الوثيقة ذاتها على “أن القرآن الكريم تحدث عن الردة الفكرية في آيات عديدة، ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، وإنما جزاء أخروي، كما في قوله تعالى: “ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون”.
واكتفى الشيخ محمد الفيزازي في تصريح لمجلة “سلطانة” الإلكترونية حول قرار المجلس العلمي الذي يترأسه محمد يسف بالإشارة إلى معاهدة صلح الحديبية، التي كان من بنودها أن من أسلم ثم ارتد إلى قريش لا يطالب به المسلمون، وأن من التحق بالمسلمين من المشركين استردوه.
وأضاف المتحدث ذاته “الرجل الأعرابي، الذي أسلم ثم طلب إقالته من شهادته، لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم معه شيئا، فخرج من المدينة، ولم يلحقه أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم “المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها”.