حذر المغرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من عرقلة تنفيذ الاتفاق الزراعي الذي يربطهما، مؤكداً أن الإخلال به سيهدد بفقدان آلاف فرص العمل، فضلاً عن مخاطر عودة تدفق المهاجرين.
يأتي ذلك، على خلفية ارتفاع وتيرة حواجز وعراقيل تجاه السلع والمنتوجات المغربية من طرف دول في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن مواقف من جهات أوروبية تدعو إلى الحد من الصادرات الزراعية المغربية.
ويلتزم المغرب والاتحاد الأوروبي باتفاقية للتبادل الحر للمنتجات الزراعية، ووقعا في 2015 اتفاقيات تتيح حصصاً معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية، والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بيان اليوم، إن “كل إعاقة لتنفيذ الاتفاق الفلاحي تعد مساً مباشراً بآلاف مناصب العمل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه”.
وسبق للمغرب أن أوقف فبراير 2016 الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية بينهما، بسبب تضمنها منتجات الصحراء، لتعود هذه المحكمة خلال دجنبر 2016، وتلغي الحكم.
وتابع بيان وزارة الفلاحة، أن “التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوربية، يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب الشريك الأوروبي”.
ويرى المغرب أن أية مضايقات لعرقلة الاتفاقات السابقة، “يهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطراً إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن البلدان الأفريقية”.