قالت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء، إن التقرير الوطني الذي جاء به المرصد الوطني للعنف ضد المرأة أفاد بأن 53 بالمائة من العنف الجسدي و66 في المائة من العنف الجنسي ضد المرأة يمارسان في الأماكن العمومية، مؤكدة أن ظاهرة العنف ضد النساء تعني مختلف المتدخلين من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وكذا الشراكات مع المنظمات الدولية. وأعربت الحقاوي، خلال ورشة في إطار مشروع “الرباط، مدينة آمنة، بدون عنف تجاه النساء والفتيات”، عن أملها في أن تتم المصادقة على قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء على أساس أنه آلية قانونية أساسية في محاربة العنف، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يعد أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة.
من جهتها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، ليلى الرحيوي، إن هذه المبادرة، التي تشمل 22 مدينة حول العالم، من بينها مدينتا الرباط ومراكش، ترمي إلى إيجاد مقاربات من أجل جعل الفضاء العمومي أكثر أمانا، موضحة أنه، في ما يتعلق بالمغرب، تفوق نسبة العنف ضد النساء في المجال الحضري بكثير نسبته في المجال القروي.
وأكدت الرحيوي أن ظاهرة العنف ضد النساء ظاهرة عالمية وأن المنظمة، من خلال شراكاتها مع القطاعات الحكومية وغيرها، تعمل من أجل الوقوف على سبل تفشي هذه الظاهرة على المستوى الدولي.
وتروم مبادرة “مدن آمنة بدون عنف تجاه النساء والفتيات” تقليص جميع أشكال العنف الجنسي الممارس ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة وتقوية الشعور بالأمن والأمان لدى النساء في الفضاء العام وتمكين النساء من الاستفادة من حركية أفضل داخل المدينة، ومساعدة السلطات المحلية على محاربة العنف الذي تواجهه النساء والفتيات بالأماكن العامة وكذا وضع تقييم على الصعيد العالمي للآليات والسياسات والمقاربات العامة للوقاية من جميع أشكال العنف ومعالجتها.
وعرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة العدل والحريات والتعاون الوطني والتعمير وسياسة المدينة والوكالة الحضرية لمدينة الرباط وسلا ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق والإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس البلدي لمدينة الرباط والمجتمع المدني.